صادرات غيرنفتي ايران از نگاهي ديگر

امروزه پديدة جهاني شدن تمامي كشورهاي دنيا را به سوي توسعة صنعتي فرامي‌خواند كه اين مهم در بازارهاي جهاني به صورت كسب سهم بيشتر خود را به منصة ظهور مي‌گذارد. بدون شك سهم بالاي ارزش افزودة كالاهاي صنعتي از مجموع صادرات غيرنفتي نشانگر افزايش قدرت رقابت يك كشور در عرصه جهاني محسوب مي‌شود

در كشور ما نيز استمرار صدور مواد اوليه (مانند نفت) و واردات كالاهاي نهايي به تدريج توان اقتصادي را تحليل خواهد برد. بديهي است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص صادرت غيرنفتي تحقق يابد ميزان وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته خواهد شد. بنابراين بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري مشترك خارجي و دانش و فناوري روز مي‌تواند روند رشد بخش صادرات غير نفتي را تسريع بخشد.
به عقيدة برخي از كارشناسان سهم صادرات كالاهاي سنتي نظير محصولات كشاورزي، فرش، و صنايع دستي به لحاظ در آينده از ركود نسب تقاضا برخودار خواهند بود اين در حالي است كه سهم صادرات از ارزش افزودة محصولات صنعتي در جهان روزبه روز در حال افزايش است اين در حالي است كه حتي صادرات كالاهاي سنتي در بازارهاي بين‌المللي با بهره‌گيري از خدمات صنعتي با بيشترين ارزش مبادله مي‌شود. كشور ما به دليل عدم برخورداري از رشد مناسب ارزش افزوده در صنايع غيرنفتي با كسري تجاري زيادي در تراز غيرنفتي روبروست؛ در حاليكه مي‌توان با تخصيص بهينة منابع به طرح‌هاي صادرات‌گرا و نيز حمايت موثر دولت (با ارايه تسهيلات لازم) به توازن تجاري مناسب دست يافت كه از آن جمله مي‌توان به هماهنگي در واردات كالاهاي قابل توليد در داخل كشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي اشاره نمود

امروزه بالابودن سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشور از شاخصهاي مهم توسعه صنعتي ‌ محسوب مي‌شود. در كشورهاي توسعه‌يافته 70% توليد ناخالص داخلي به خدمات اختصاص دارد اين در حالي است كه سهم كشورهاي در حال توسعه از خدمات در توليد ناخالص داخلي فقط20% مي‌باشد، در واقع مي‌توان اذعان نمود كه سهم ارزش افزودة خدمات رابطة مستقيمي با ميزان درآمد كشورها دارد.

(سهم صادرات جهانی ایران حدود 33 میلیون دلار بوده است که سهم ناچیزی از سهم کلی صادرات جهان است.)

صادرات غيرنفتي ايران به ‪ ۸/۵ميليارد دلار رسيد

گمرك ايران اعلام كرد: هشت ميليارد و ‪ ۴۶۳ميليون دلار انواع كالا در هفت ماهه منتهي به پايان مهر ماه سال جاري به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۹/۲درصد افزايش داشت.

بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود پيش بيني کرد که تا سال 1390 مجموع صادرات ايران بيش از هشت ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي اندکي کمتر از 13 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
به گزارش ايسنا، گزارش سه ماهه چهارم 2007 بيزينس مانيتور حاکي از آن است که مجموع صادرات ايران در سال گذشته معادل 69 ميليارد و 770 ميليون دلار بوده که با بيش از 6/5 ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 76 ميليارد و 330 ميليون دلار مي رسد.
صادرات ايران در سال 87 رقمي معادل 78 ميليارد و 970 ميليون دلار را شامل خواهد بود که انتظار مي رود بالاترين ميزان طي دهه کنوني باشد. در سال 88 مجموع صادرات کشور به دليل کاهش شديد صادرات نفتي و افزايش کند صادرات غيرنفتي روند نزولي به خود خواهد گرفت به طوري که در اين سال براي اين شاخص رقم 75 ميليارد و 210 ميليون دلار پيش بيني شده است.
مجموع صادرات دوباره از سال 89 روند صعودي خواهد داشت و با بيش از يک ميليارد دلار افزايش در اين سال معادل 76 ميليارد و 660 ميليون دلار خواهد بود

پيش بيني شده که در سال 1390 مجموع صادرات ايران برابر با 77 ميليارد و 790 ميليون باشد که نسبت به سال 85 افزايش هشت ميليارد و 20 ميليون دلاري خواهد داشت.
بيزينس مانيتور ادامه مي دهد که طي سال هاي آتي صادراتي غيرنفتي برخلاف صادرات نفتي افزايش خوبي خواهد داشت.

گمرك مهمترين حامي صادرات غيرنفتي

پيرو مصاحبه آن روزنامه وزين با رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران كه بدون ارائه اسناد و مدارك مستدل گمرك را متهم به نگاه منفي به صادرات، تبديل شدن از سازمان مجري به سازمان مدعي و ايجاد مشكلات بر سر راه صادرات، وضع قانون و تعبير سليقه‌اي از قانون نموده است. گمرك ايران جهت استحضار مردم شريف به ويژه صادركنندگان محترم اعلام مي‌دارد.

گمرك ايران در راستاي سياست‌هاي دولت عدالت‌محور و مهروز مبني بر توسعه صادرات غيرنفتي و خروج از وابستگي به صادرات تك‌محصولي و با نگاه مثبت به صادرات صرفاً مجري مقررات و مصوبات قانوني است كه ساير مراجع ذيربط تصويب مي‌نمايند و حدود وظايف و اختيارات گمرك نيز در مصوبات و قوانين جاري مشخص مي‌باشد، اهم اقدامات انجام شده در جهت تسهيل و تسريع در روند صادرات به شرح ذيل مي‌باشد

انجام مكاتبات متعدد با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و انتقال مسائل و مشكلات صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي و شركت در جلسات مربوطه و تلاش در جهت رفع ابهامات مصوبات ستاد به منظور حل مشكل صادركنندگان.
2- اجازه خروج محمولات صادراتي از مرزهاي غيررسمي به استناد ماده 210 آ.ا.ق.ا.گ. به منظور تسريع در امر صادرات كالا به كشورهاي هدف.
3- اجازه ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف در توليد محصولات صادراتي به استناد ماده 12 ق.م.ص.و.
4- استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي به كار رفته در محصول صادراتي به استناد ماده 14 ق.م.ص.و.
5- مكانيزه نمودن گمركات مهم صادراتي به منظور تسهيل در امور مراجعين.
6- جداسازي بخش‌هاي واردات و صادرات در گمركات اجرايي به منظور آسان‌سازي و جلوگيري از معطلي بيش از حد مراجعين.
7- ارزيابي محمولات صادراتي توليدكنندگان و صادركنندگان در محل انبار يا واحد توليدي به استناد ماده 214 آ.ا.ق.ا.گ در جهت تسريع در انجام تشريفات صادراتي.
باتوجه به موارد ياد شده گمرك ايران به منظور تعامل و كمك به امر توسعه صادرات آمادگي همكاري با كليه دستگاه‌هاي مرتبط با صادرات (اعم از دولتي و خصوصي) را دارد.

ضمناً باتوجه به آنكه مطالب عنوان شده فاقد هرگونه مستندات و مدارك مي‌باشد گمرك ايران حق خود را جهت اقدامات قانوني محفوظ مي‌داند.

صادرات غير نفتي، همچنان بوي نفت مي‌دهد

صادرات غير نفتي واژه‌اي مصطلح در ایران و چند کشور نفتی دیگر است کشورهایی که تا همین چند سال پیش، صادراتی جز نفت و گاز نداشتند و همواره در معرض این انتقاد بودند که اقتصادشان تک محصولی است و درآمدشان بسته به قیمت نفت نوسان دارد. اينان برای رهایی برنامه هايي را به اجرا گذاشتند. در ایران نيز موضوع از طریق  برنامه های توسعه پیگیری شد. بر اساس این برنامه ها توسعه و تشویق صادرات با راهکارهایی چون معافیت از حقوق گمرکی، تنخواه گردان صادراتی، جایزه صادراتی، حذف موانع، تجدید نظر در قیمت گذاری، سیاست مناسب ارزی، ایجاد مناطق آزاد، ارائه اطلاعات بازرگانی، تجدید نظر در قوانین صادراتی و مالیاتی، تاسیس بانک توسعه صادرات، تقويت صندوق ضمانت صادرات و ايجاد سيستم بيمه صادراتی، بازنگری درتشکيلات بازرگانی کشور و تشکيل شوراي عالی صادرات، حذف روش های دست و پاگير گمرکی و اداری در امر ترخيص کالا و ...مورد توجه قرار گرفت.

بر پايه همه اين تلاش ها صادرات غير نفتي كشور امسال رکوردی جدید را به ثبت رساند. صادرات غیر نفتی از 4 میلیارد دلار در سال 1379 به 11 میلیارد دلار در 1384 رسیده كه با توجه به روند پنج ماهه نخست سال كه با رشد 74 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده پيش بيني مي شود صادرات غيرنفتي به بالای 15 میلیارد دلار در پايان سال 85 برسد. این نخستين بار است که صادرات كالاهاي غيرنفتي ازاهداف كمي تعيين شده پيشي گرفته است.

اين افزايش ارزش صادرات اگر مبتني بر آمار درست ارائه شده باشد  خوشحال كننده است اما براي ارائه يك تحليل جامع تر بايد ديد اين افزايش ناشي از افزايش حجم صادرات بوده است يا ناشي از افزايش قيمت محصولات صادراتی در بازارهاي جهاني؟ چه حجمي از آن سهم بخش خصوصي و چه حجمي به دولت اختصاص دارد. همچنين بايد مشخص گردد تركيب محصولات صارداتي چگونه بوده است. كشورها و بازارهاي هدف چگونه انتخاب شده‌اند. واردات كشور و به عبارت جامع‌تر تراز تجاري كشور چگونه بوده است و حالا با اين افزايش جايگاه صادراتي كشور چگونه تغيير كرده است. اگر بنا به فرض رشد صادرات غير نفتي ما كمتر از رشد ديگر كشورها بوده باشد نباید چندان خوشحال شد.

و نکته اینکه فراموش نبايد كرد اقتصاد علم قيمت هاي نسبي است نه مطلق و بايد همواره نسبت ها را ديد.

10كالاهاي عمده صادراتي كشور در سال‌هاي اخير

 ميعانات گازي(پروپان بوتان) با  یک میلیارد و ‌792 میلیون ، آهن آلات و فولاد با ‌634 میلیون و ‌400 هزار دلار، پسته و مغزپسته با ‌356 میلیون و ‌800 هزار دلار، فرش دستباف، مصنوعات پلاستيكي و ملامين، آلومينيوم ساخته شده، روغن گريس، نفتاي سبك، مصنوعات مسي با ‌212 میلیون و ‌100هزار دلار و البسه کالاهای عمده‌ی صادراتی در سال‌های اخیر بوده است. از نظر وزني نيز در سال گذشته حدود 7/21 ميليون تن كالا صادر شده در حالي كه اين رقم در 5 ماه نخست سال  ‌15میلیون و ‌882 هزار و ‌700 تن بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز ‌467 دلار بوده است.

آمارها نشان مي دهد رشد صادرات غيرنفتي بيشتر ناشي از افزايش قيمت محصولات صادراتي در بازارهاي جهاني بوده است تا افزايش وزني.

در سال 84  بخش صنعت حدود 48 درصد، بخش پتروشيمي 22 درصد، بخش كشاورزي 18 درصد، فرش و صنايع دستي 6 درصد و مواد معدني 5 درصد صادرات غير نفتي را به خود اختصاص داده بود. اين درصدها در 5 ماه نخست امسال به صورت ذيل بوده است

محصولات پتروشیمی ۲۳ درصد، محصولات فلزی ۱۷ درصد، محصولات كشاورزی ۱۱ درصد، فرش و صنایع دستی ۶ درصد، مواد معدنی ۳ درصد و سایر اقلام ۸ تا ۹ درصد بوده است.

کالاهای صنعت و پتروشیمی از لحاظ وزن و ارزش  4/75 درصد و 68 درصد سهم در کل صادرات غیر نفتی کشور داشت. بخش کشاورزی دارای 6 درصد و 2/19درصد، بخش فرش و صنایع دستی دارای 3/0درصد و 9/8 درصد و بخش مواد معدنی دارای 3/18درصد و 9/3درصد سهم در کل صادرات نفتی کشور داشتند.

بر اساس آمار سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات ایران نيز در طی چهار سال گذشته مابین 17 تا 19 درصد در نوسان بوده است، در 2001 و 2003 سهم صادرات غیر نفتی 19 درصد، در سال 2002 ، 18 درصد و در سال 2004، 17 درصد بوده است كه با توجه به رشد صادرات، اين رقم در سال آینده میلادی به 21 درصد و در سال 2007 به 26 درصد، در سال 2008 به 29 و در سال 2009 به 32 درصد افزایش خواهد يافت.

صادرات غیر نفتی ایران هر چند در سالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم عمده ای از صادرات صنعتی ایران به  پتروشیمی، صادرات گازهای مایع حاصله، فرش  و مواد معدني اختصاص دارد. نكته اينجاست كه صادرات محصولات پتروشيمي كه بخش عمده صادرات را شامل مي شود توسط دولت صورت مي گيرد. بقيه صادرات نيز سهم قابل توجهي از بازار جهاني را در اختيار ندارد.

براساس گزارشهاي رسمي در سال ‪ ۲۰۰۵ ميلادي ارزش تجارت جهاني، معادل ‪۱۰ تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت ۶۵ صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است.

سرانه صادراتي نيز در ايران پايين است. قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور- ۱۳۹۳-  سرانه صادراتي به ۵۰۰ تا يك هزار دلار برسد اين در حالي است كه مالزي در برنامه صادراتي خود تا ۲۰۱۲ ميلادي سرانه صادراتي 1۰ تا‪ ۱۵ هزار دلار را هدف گرفته است.

آمار صادرات چند كشور منتخب در جهان

منبع: سازمان اقتصادي آمريكا

اساس تعرفه HS

در سال 84 كشور ايران به 163 كشور جهان صادرات داشته و از نظر تنوع اقلام صادراتي بر اساس تعرفه HS سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا در حدود 4000 نوع كالا به كشورها صادر كرده است. اين در حالي است كه كشورهاي موفق در امر صادرات سهم قابل توجهي از بازار جهاني را در چند كالا در اختيار دارند.

امارات، چین، عراق، هند، ژاپن، ایتالیا، سنگاپور و هلند، عربستان و افغانستان، 10 كشور اصلي در امر صادرات غير نفتي هستند كه صادراتي بالغ بر 300 ميليون دلاري به آنجا صورت مي گيرد. در واقع ۷۰ درصد صادرات ايران به این كشورها است.

سهم ايران در بازار آسياي ميانه تنها ‪ ۲/۵درصد است، در حالي كه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز ‪ ۳۶ درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه۳۲ درصد، سهم تركيه هشت درصد و آمريكا شش درصد است.

به خوبي روشن است كه بازارهاي صادراتي كشور بيشتر كشورهاي همسايه است كه به نوعي مزيت نسبي داريم. در كنار آسياي ميانه آسيا و خاورميانه اخيرا آمريكاي لاتين نيز مورد توجه قرار گرفته است و قراردادهاي خوبي با ونزوئلا اروگوئه و كوبا به امضاء رسيده است.

 سطح تجارت ونزوئلا با ایران اكنون یك میلیارد دلار است و حدود ۸ میلیارد دلار قرارداد جدید منعقد شده است.

در سال 1384 كشور ايران از 154 كشور جهان واردات داشته است و از نظر تنوع اقلام وارداتي بر اساس تعرفه HS سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا در حدود 5700 كالا به كشور وارد شده است. در حدود 35 ميليون و 299 هزار تن انواع كالاهاي مورد نياز به ارزش 2/39 ميليارد دلار وارد كشور شده است

در شش ماهه امسال امارات متحده عربی، آلمان، چین، فرانسه، سوییس، ایتالیا، جمهوری، کره، هلند، هند وانگلستان ده کشور عمده صادرکننده کالا به ایران بودند. ‌5/68 درصد از ارزش کل واردات از طریق ده کشور مذکور تامين  شده است.

نوع کالاهای صادراتی، میزان محصول صادراتي، مقصد، سهم بخش خصوصي در امر صادرات و داشتن سهم قابل توجه از بازار نشانگر وضعيت اقتصادي و درجه توسعه یافتگی کشورهاست. همانگونه كه مي دانيد صادرات کالاهای کشاورزی و دامی با صادرات کالاهای صنعتی متفاوت است  همانگونه که ارسال چند تن محصول به کشور همسایه با ارسال چند میلیون تن به بازار جهانی مفهومی متفاوتي را به ذهن متبادر می سازد  .

صادرات غیر نفتی، موتور محرک اقتصاد ایران

تجارت خارجی و افزایش صادرات بدون تردید تاثیر مستقیمی بر درآمد های ارزی کشورها دارد و امکان سرمایه گذاری برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه را فراهم می کند. در آخرین گزارش های رسمی آمده است که صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه نخست سال ۸۶ به هفت میلیارد دلار و واردات ایران به بیش از ۲۱میلیارد دلار رسیده است. این آمار در حالی ارائه می شود که در هفته گذشته قیمت نفت اوپک با ثبت رکوردی تاریخی،به ۸۱‎/۵ دلار نیز رسید و این افزایش قیمت نفت زنگ خطری است برای دولت مبنی بر اینکه مبادا فقط با توجه به افزایش قیمت نفت اتکا به درآمد های نفتی را چند باره سرلوحه خود قرار دهد و به صادرات غیر نفتی توجهی نداشته باشد.
در شش ماه نخست سال هفت میلیارد دلارکالا به خارج صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود هشت درصد افزایش نشان می دهد.در حالیکه در شش ماه نخست سال گذشته شش میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار کالا به خارج صادر شده بود. از مجموع صادرات غیر نفتی در شش ماه نخست سال، دو میلیارد و ۹۴۳ میلیون دلار میعانات گازی بوده است و پسته، فرش، انواع فلزات نظیر مس نیز از مهمترین کالاهای صادراتی ایران در این دوره بوده است. در این دوره امارات متحده عربی با حدود یک میلیارد دلار و عراق با ۷۹۴ میلیون دلاربزرگترین بازار کالاهای صادراتی ایران بوده اند.بعد از این دو کشور به ترتیب چین با ۵۶۱ میلیون دلار، ژاپن با ۴۲۴ میلیون دلار، هند با ۳۴۰ میلیون دلار قرار دارند. حدود ۴۴ درصد از صادرات ایران در شش ماه نخست سال به این پنج کشور صادر شده است.

بسياري از كالا‌هاي صادراتي ايران به كشور‌هاي پرريسك صادر مي‌شود

وزير بازرگاني با اشاره به اهداف برنامه‌هاي اول تا سوم كشور در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي گفت: در برنامه اول 65 درصد اهداف صادرات غيرنفتي، در برنامه دوم 4/26 درصد و در برنامه سوم نيز 93 درصد از اهداف برنامه‌ محقق شده‌اند و طبق برنامه چهارم توسعه بايد ميزان صادرات غيرنفتي در سال پايان برنامه به 8/52 ميليارد دلار برسد. لذا با توجه به تحقق 5/10 ميليارد دلاري صادرات در سال 84 و رشد قابل توجه آن در 6 ماهه امسال، دستيابي به اهداف برنامه چهارم دور از انتظار نيست.

خلاصه اي از مقررات صادرات جاري‌ کشور

شرایط عمومی

به‌ طور کلي مبادرت‌ به‌ تجارت‌ خارجي‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران بر اساس قانون مقررات‌صادرات و واردات مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي‌ و آيين نامه‌ اجرايي‌ آن با اصلاحات و ‌الحاقات مربوط صورت‌ مي‌گيرد. در قانون مزبور داشتن کارت‌ بازرگاني‌ براي وارد کنندگان و ‌صادر کنندگان الزامي‌ گرديده است‌

‎- شرايط‌ ورود و صدور کالا بر اساس جدولهاي ضميمه آيين نامه‌ اجرايي‌ قانون مزبور تعيين‌ميشود که‌ به‌ موجب‌ آن ورود و يا صدور کالاهاي مختلف با اجازه‌ سازمانها و وزارتخانه‌هاي ‌مربوط و پس‌ از کسب مجوز نهايي‌ از وزارت‌بازرگاني‌ امکانپذير مي‌گردد

بازرگاني‌ امکانپذير مي‌گردد‎- سيستم تعرفه‌اي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران از ابتداي سال 1375 سيستم هماهنگ شده‌توصيف و کد گذاري‌ کالا‎‎(The Harnorized commodity dicription and ‎ ‌‎coding system)‎‎است‌ که‌ پس‌ از تصويب‌ مجلس شوراي اسلامي‌ از ابتداي سال 75 به‌ ‌موقع‌ اجرا گذارده‌ شده است‌

  RSS