چرا مردم در جامعه نابرابرند ؟

     جامعه شناسان از آغاز پيدايش جامعه شناسي به مسئله نابرابري توجه نشان داده اند نابرابري موضوع اصلي تمام آثار ماركس است بيشتر مردم پرسش هاي را درباره نابرابري مطرح مي كنند وافرادي كه در جستجوي دنياي عادلانه هستند تقريبا هميشه آنرا به عنوان منبع بي عدالتي مي شمارند هر بار كه ما بايكديگر به كنش مي پردازيم نابرابري به صورتي پديدار مي گردد مثلا ويژگيهاي فردي نتنها ما را از يكديگرمتمايز مي كند بلكه اغلب اساس نابرابري ميان ما نيزمي شود ما به طور نابرابر زيبا يا با هوش ويا مردم دار هستيم هر كجا كه اين گونه ويژگي ها مهم باشند نابرابري وجود خواهد داشت مثلا سنجش كل ثروت بسيار دشوار است كه اين ثروت يكي از منابع نابرابري است آنچه جامعه شناسان انجام داده اند درك واثبات انواع گوناگون نابرابري است وبر معتقد است كه ما در سه عرصه نابرابريم عرصه اقتصادي وعرصه اجتماعي وعرصه سياسي بنابراين جامعه شناسان يادآور مي شوند در درون هر سازمان از دانشگاه تا محل كار ما موقعيتهاي بدست مي آوريم كه نابرابرند وحال فرصتي براي بيان اين سئوال پيش مي آيد كه چرا نابرابري وجود دارد ؟از آنجا كه جامعه شناسان به ماهيت زندگي انسانها توجه دارند براي درك نابرابري ميان مردم لازم است تا سازمان اجتماعي را بشناسيم جامعه شناسي به طور كلي دو جنبه از اين مسئله را بررسي مي كند نخست اينكه چرا نابرابري بوجود مي آيد ؟ودوم اينكه چرا نابرابري در طول زمان پايدار مي ماند ؟واضح است كه رويكرد جامعه شناختي نابرابري شامل ايجاد ساختار اجتماعي در جامعه است وساختار اجتماعي الگويي اجتماعي است كه شامل مراتب نابرابراست اين نه طبيعت انسان است كه نابرابري ايجاد مي كند ونه برتري طبيعي يا نيروي مافوق طبيعي بلكه كنش متقابل اجتماعي وايجاد الگوهاي اجتماعي است كه نابرابري را مي آفريند بااين حال ماركس معتقد است روزي دنياي بدون نابرابري خواهيم داشت وآنهم مشروط به از ميان رفتن جامعه والگوهاي اجتماعي است به نظر شماي خواننده آيا آرزوي ماركس تحقق پيدا خواهد كرد ؟آيا مي شود در دنياي بدون جامعه زندگي كرد؟ هنگامي كه مردم بايكديگر رابطه برقرار مي كنند به كنش متقابل مي پردازند واين كنش باعث ايجاد الگوهاي اجتماعي مي شود يكي از اين الگوها ساختار اجتماعي است ساختار اجتماعي تقريبا هميشه يك نظام نابرابراست از ميان جامعه شناسان ماركس براهميت ساختار اجتماعي تاكيد مي كرد وي سه دليل اساسي را دراين زمينه بيان مي كند تقسيم كار- تضاد اجتماعي- وجود مالكيت خصوصي هنگامي كه تقسيم كار در جامعه پديدار مي گردد برخي از اين فعاليت ها به بعضي از افراد امتيازاتي در مقابل ديگران مي دهند بعضي فعاليت ها ارزشمندتر شمرده مي شوند وبرخي امكان كنترل برديگران را فراهم مي كنند از نظر ماركس كارفرما كارگران را كنترل مي كند رئيس كارگرانش را استثمار مي كند وبه گونه اي فزاينده در رابطه باآنها ثروتمند وقدرتمند مي شود وبا گذشت زمان موقعيت خود را مستحكم مي كند وامتيازاتش افزايش مي يابد همين كه اين فرايند در جامعه آغاز گرديد ديگر نمي توان به آساني آن را متوقف كرد ونابرابري شكل وگسترش مي يابد به نظر من اگر همه وظايف يكساني را انجام دهند اگر كارگر وكارفرما نباشد برابري در جامعه بر قرار خواهد بود ولي باتوسعه تقسيم كار ديگر جاي براي اين نظر باقي نمي ماند تقسيم كار وقتي گسترش مي يابد انواع فعاليتها را در بر مي گيرد تقسيم كار ونابرابري مي توانند در خانواده ها در گروههاي دوستي در مدارس ويا هر جا كه سازمان اجتماعي وجود دارد يافت شود وتقسيم كار دراين گونه جاها از آن روست كه تقسيم بندي ميان رهبران وپيروان در اين گروهها بوجود مي آيد ميشلز اين فرايند را فرايندي گريز ناپذير مي داند در هر سازماني همين كه رهبر انتخاب شد نيروهاي معيني به حر كت در مي آيند تا امتيازاتي نسبت به همه افراد داشته باشند در واقع رهبري معمولا پيرامون تعداد اندكي از افراد متمركز مي گردد كه ميشلز آنها را نخبگان مي نامد بد بيني ميشلز درباره امكان برابري در سازمان قانون آهنين اليگارشي ناميده شده است ولي در مواقعي هم عواملي وارد مي شوند كه در جهت برابري عمل مي كنند براي مثال در توسعه اقتصادي جامعه گرهارد لنسكي به ما نشان مي دهد كه با گذر جامعه از وضعيت كشاورزي به صنعتي برابري بيشتر مي شود اين پديده براي آن رخ مي دهد كه نيروي كار آگاه تر وتخصصي تر مي شود وگروه نخبگان نياز به كمك بيشتري براي رهبري جامعه دارند وبخشي از هزينه اين كمك سهيم شدن در ثروت وقدرت است البته لنسكي هرگز ادعا نمي كند كه نابرابري پايان مي يابد بلكه مي گويد با صنعتي شدن نابرابري فقط تعديل مي شود.

نابرابري

نابرابري اجتماعي، به تفاوت هاي ميان افراد يا جايگاهي كه به صورت اجتماعي تعريف شده و افراد آن را تصاحب كرده اند، اشاره مي كند. تثبيت نابرابري ها در جوامع بيش از هر چيز به نظام ارزش هاي اجتماعي بستگي دارد كه توزيع نابرابر قدرت در جامعه را ميسر مي سازد. عده اي از محققان معتقدند كه بنيان هاي اصلي نابرابري، تفاوت هاي فردي در توانايي هاي ذاتي، انگيزه و تمايل به سخت كوشي و... است. در برابر اين گروه، تحليل گران ديگر معتقدند كه نابرابري در اصل مبتني بر تفاوت هايي است كه جامعه در رفتار و برخورد با افراد قايل مي شود و علت اين فرق گذاري مشخصه هايي همچون طبقه اقتصادي، نژاد، قوميت، جنسيت و دين است كه به طريق اجتماعي تعريف شده اند. برخي ديگر از نظريه پردازان طيفي از نابرابري ها اعم از نابرابري هاي فردي و نابرابري هايي كه به طريق اجتماعي تعريف شده اند را در نظر مي گيرند.
    
    به نظر مي رسد كه نخستين نابرابري ها، نابرابري هايي در حيطه قدرت جسماني بود و بعدا نابرابري هاي جنسيتي برهمين پايه گسترش پيدا كرد و آنگاه نابرابري در موقعيت هاي اجتماعي پديد آمد كه به نابرابري در حيطه دارايي و ثروت منجر شد.
    
    نابرابري هاي نخستين، نابرابري هايي بين شخصي بود، سپس نابرابري هايي در سطح خانواده و گروه اجتماعي پديد آمد و حال در عصر جهاني شدن مساله سازترين شكل هاي نابرابري، نابرابري جوامع استثمارگر و استثمارشونده، جوامع ساده و جوامع پيچيده و جوامع شهري و روستايي است.برابري، به مثابه يك مفهوم، در طول قرون موضوع تاملات بسيار بوده است. آلكسي دوتوكويل معتقد است، انقلاب هاي فرانسه و آمريكا باعث شده اند كه برابري به صورت يكي از وجوه برگشت ناپذير و نهادين جوامع مدرن درآيد. رائول پربيش - اولين دبير آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد- نابرابري را بزرگ ترين منشا دردآور بازدارندگي توسعه اقتصادي مردم جهان سوم مي داند. در اين نوشتار دلايل شكل گيري و تشديدشوندگي نابرابري در انديشه چند نفر از بزرگ ترين اقتصاددانان و جامعه شناسان جهان مورد توجه قرار گرفته است.
    
    

نابرابري اجتماعي

دارندورف اعتقاد دارد كه چهار شكل نابرابري در جوامع انساني مي توان مشاهده كرد:
۱- تفاوت هاي طبيعي نوعي در صفات، منش و سليقه افراد.
۲- تفاوت هاي طبيعي مرتبه اي كه در هوش، استعداد و قدرت افراد وجود دارد.
۳- تمايزگذاري اجتماعي بين موقعيت هايي كه از نظر مرتبه برابرند.
۴- قشربندي اجتماعي افراد بنا به منزلت و ثروت در قالب نظم سلسله مراتبي پايگاه هاي اجتماعي

به زعم دارندورف جوامع اساس خود را بر انتظارات، هنجارها و ارزش هايي استوار مي سازند و هرچه افراد منطبق و سازگارتر با اين ارزش ها و هنجارها باشند در سلسله مراتب اجتماعي مقام بالاتري دارند و هرچه ناسازگارتر باشند در مقام پايين تر سلسله مراتبي قرار دارند، پس بدين ترتيب او معتقد است كه اگر هنجارها و ارزش ها نباشند قشربندي اجتماعي هم وجود نخواهد داشت، ولي زماني كه رفتار مردم بر اساس هنجارها سنجش شود ناگزير نوعي نظام سلسله مراتبي از پايگاه هاي اجتماعي پديد خواهد آمد.

 به طور مثال اگر از شهروندان يك دولت انتظار برود كه از ايدئولوژي رسمي كشور تا حد ممكن با جديت و به نحوي قانع كننده دفاع كنند اين امر منجر به ايجاد تمايز و تفاوت ميان شهروندان خواهد شد (ملك، ۱۳۸۱ ص ۱۱۲) آنهايي كه ايدئولوژي رسمي را بپذيرند در مقام بالاترند و آنهايي كه آن را قبول نكنند در مقام پايين تر سلسله مراتب اجتماعي قرار دارند.

دارندورف قوانين جامعه را كه نشأت گرفته از هنجارها و ارزش هاي جامعه است منشأ نابرابري مي داند و اعتقاد دارد كه قوانين شرط لازم و كافي براي نابرابري هاي اجتماعي است.

به عبارت ديگر نابرابري وجود دارد زيرا قانون وجود دارد. پيش از قانون همه انسان ها مساوي اند اما پس از قانون ديگر برابر نيستند. به عبارت ديگر از آن پس انسان با قانون مرتبط مي شود، به اين ترتيب نظام تنبيه و پاداشي كه در هر نظام قانون هست كاركردش منجر به ايجاد نابرابري هاي اجتماعي مي شود و به نظر دارندورف قشربندي اجتماعي نتيجه بلافصل كنترل رفتار اجتماعي از طريق احكام مثبت (پاداش) و منفي (تنبيه) است  .

آينده نابرابري

دارندورف نسبت به آينده نابرابري اميدوار و خوش بين است، نه تنها مبارزه طبقاتي نهادي شده است بلكه برابري فرصت ها و شرايط نيز نهادي شده است و دولت با رواج دادن آموزش و پرورش همگاني نقش عمده اي در ايجاد و برابري فرصت ها و امكان تحرك  اجتماعي داشته است.

در جامعه سرمايه داري معاصر يك جنبش دايمي در جهت تحرك طبقاتي ميان طبقات و حتي نسل هاي قديم و جديد وجود دارد تا جايي كه تعداد كساني كه شغل پدر خود را ادامه مي دهند بسيار ناچيز است (اديبي و انصاري، ،۱۳۵۸ ص۱۲۶)؛ دولت با ايجاد طرح هاي خدمات اجتماعي و قوانين مالياتي كه باعث توزيع مجدد ثروت در جامعه مي شود، توانسته است نابرابري ها را كاهش دهد.

هرچند دارندورف به تقليل نابرابري ها اميدوار است ولي ترس او اين است كه اين تقليل بيش از حد شود و اين خطراتي را به همراه خواهد داشت زيرا در جامعه اي كه همه افراد از تمام جهات برابر باشند ديگر اميد واقع گرايانه و انگيزه اي براي پيشرفت وجود نخواهد داشت (گرب، ،۱۳۷۳ ص ۱۶۳). بنابراين نابرابري تا حدودي ضروري است چرا كه در جامعه انگيزه پيشرفت ايجاد خواهد كرد. دارندورف عميقاً معتقد است كه آزادي و اميد به پيشرفت براي هر نظام عادلانه ضروري است ولي اميد به پيشرفت از تفاوت ها و نه از شباهت ها است و آزادي از نابرابري ها نشأت مي گيرد و نه از برابري. وي وجود دايمي نابرابري را نيروي محركه اي براي رهايي مي داند، طلب كردن جامعه اي كه از هر جهت در آن تساوي برقرار باشد نه تنها غيرواقع بينانه مي باشد بلكه آرماني مخوف و هولناك است.

    
جهاني شدن، سرمايه گذاري خارجي و نابرابري درآمد

در مبحث عدالت اجتماعي لازم است پاره اي از واقعيات و مسائل به صورت علمي و به نحوي كه باعث آزار و ناراحتي افراد نگردد مطرح شود و مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.« تفاوت ميان رشته هاي اقتصاد وجامعه شناسي مصنوعي هستند كه متأسفانه در ايران گرفتار بازي هاي علمي شده اند. ماكس وبر و كارل ماركس دو جامعه شناس معروف اقتصاددان نيز بوده اند بدان معنا كه اقتصاد و جامعه شناسي دو امر مختلط با هم است و مهمترين مسئله مشترك آنها توزيع عادلانه درآمد است.»

جهاني شدن، رابطه جهاني شدن با سرمايه گذاري خارجي و پيامدهاي خارجي و پيامدهاي آن با بررسي و تحليل منحني كوزنتس از مطالبي است كه در راستاي بحث و مرور نظرات دانشمندان مختلف مطرح مي شود. جهاني شدن گرچه فرايندي است كه از گذشته دور آغاز شده است، اما به طور مشخص از زمان فروپاشي كمونيسم در بلوك شرق و همزمان با آغاز تئوري نظم نوين جهاني از سال ۱۹۹۰ شروع شد. انگيزه سرمايه گذاري خارجي طبق نظرات آقاي الدرسون (۱۹۹۹) عبارتند از:

۱- در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ افزايش دستمزدها در غرب باعث كاهش سرمايه داران گرديد و در نتيجه سرمايه داران به دنبال سرمايه گذاري در جاهايي برآمدند كه داراي نيروي انساني ارزان قيمت و فراوان بود و در پي آن كارخانجاتي را كه به مهارت كم و كارگر فراوان احتياج داشت از غرب به جهان سوم منتقل نمودند.

۲- قسمتي از كالاهاي توليد شده در جهان سوم به كشورهاي غربي صادر گرديد و باعث ركود كارخانجاتي شد كه در غرب باقي ماندند . كاهش سود در كارخانجاتي كه در غرب باقي ماندند باعث كاهش انباشت سرمايه در غرب نسبت به كارخانجات موجود در جهان سوم شد و در نتيجه تعداد بيشتري از سرمايه داران سرمايه خود را از غرب به جهان سوم منتقل نمودند تا سود بيشتري داشته باشند.

با افزايش بيكاري و محدوديت بخش صنعت، بخش خدمات رشد كرد كه در اصل همان پيش بيني با افزايش بيكاري و محدوديت بخش صنعت، بخش خدمات رشد كرد كه در اصل همان پيش بيني آقاي كلارك است كه مي گويد در اقتصاد ۳ مرحله گذار وجود دارد اول كشاورزي و دوم صنعتي شدن و مرحله سوم گسترش خدمات.

در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قدرت كارگران به علت ايجاد اتحاديه هاي كارگري و سنديكاها افزايش يافت و پيامدهاي آن اعتصابات گسترده براي افزايش دستمزد و مزايا بود و باز هم كاهش سود سرمايه داران مطرح گرديد و از سوي ديگر شانس پيروزي سرمايه داران در انتخابات كاهش يافت و احزاب كارگري به پيرزوي بيشتري دست يافتند و در نتيجه آن، قدرت سرمايه داران كاهش فراواني يافت پس صاحبان پول و ثروت كوشيدند تا روند فوق را عوض نمايند و به عنوان اولين اقدام اتوماتيزه كردن كارخانجات را مطرح كردند و دوم انتقال سرمايه ها از غرب به شرق بود كه بيكاري گسترده اي را به همراه داشت و با عنايت به آنكه اشتغال در غرب يك ارزش اجتماعي مهم بود، باعث شد تا مردم به احزاب سرمايه داري كه بوجود آورندگان شغل هستند راي دهند بنابراين هم از اعتصابات عليه كارخانه داران و كارفرمايان كاسته شد و هم سرمايه داران قدرت سياسي بيشتري كسب كردند.

در جهان سوم علاوه بر نيروي انساني ارزان قيمت، وجود فساد مالي و اداري از علل انتقال سرمايه ها به كشورهاي جهان سوم بود همچنين مطرح نبودن مسئله آ لودگي محيط زيست از ديگر موارد مورد علاقه سرمايه داران غربي بود.

در سال ۱۹۵۵ دو مسئله نابرابري و رشد اقتصادي همراه با زمان مورد بررسي قرار گرفته است و بيان شده است كه در قرن نوزدهم به علت پايين بودن رشد اقتصادي نابرابري هم كم بود و با افزايش رشد اقتصادي نابرابري هم افزايش يافت تا آنكه در كشورهاي پيشرفته سكون و بالاخره كاهش نابرابري اجتماعي بوجود آمد. اين مطلب بدان معنا تعبير مي شود كه كشورهاي در حال توسعه نيز نهايتاً به باربري و عدالت اجتماعي خواهند رسيد همانطور كه كشورهاي پيشرفته رسيده اند.

- اختلاف درآمد در بخش كشاورزي و صنعت از اولين علل اين اختلاف است.

- سهم كشاورزي از GDP در طول سالهاي توسعه در كشورهاي پيشرفته نسبت به سهم صنعت در GDP كمتر بود، پس بين كارگران بخشهاي مختلف نابرابري بوجود مي آيد.

- رشد جمعيت باعث افزايش بيكاري مخصوصاً در بين جوانان و در نتيجه كاهش دستمزدها و ايجاد نابرابري مي گردد.

- نهايتاً اختلاف آموزش در بين طبقات مختلف اجتماعي باعث اختلاف درآمد و نابرابري مي گردد. پس هر چه آموزش بالاتر برود قشر متوسط ساخته مي شود و نابرابري كاهش مي يابد.

سرمايه گذاري كوتاه مدت جاري تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد اما مجموع سرمايه گذاري خارجي تأثير منفي بر روند رشد اقتصادي دارد البته در اين مقوله نظرات مختلفي مطرح است مثلاً آقاي تيمبر ليك سرمايه گذاري خارجي را مسبب پرداخت بيشتر به برخي از افراد داراي مشاغل يكسان مي داند كه خود موجب ايجاد نابرابري اجتماعي و تخريب ساختار اشتغال در اثر واردات تكنولوژي جديد و افزايش بيكاري مي گردد. مضاف بر آنكه مشاغل جديد منبعث از تكنولوژي نيازمند آموزش هاي شغلي هستند كه اين امر به علت مشكلات فراوان معمولاً انجام نمي پذيرد.

سخنران در ادامه ضمن بررسي تأثيرات نرخ سرمايه گذاري خارجي و سرمايه  جاري بر رشد اقتصادي گفت: آقاي«فايربو» يكي از اقتصاددانان غربي بر اساس فرمول نشان داده است كه نرخ بالاي سرمايه گذاري خارجي همراه با افزايش سرمايه جاري تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد. در اين ميان دو نفر از انديشمندان ديگر، آلدرسون و نيلسون (۱۹۹۹) اعدادي را كه محصول بررسي ها در ۸۸ كشور در ۵ دوره زماني مختلف را در ۸ مدل رگرسيون ارائه كرده كه به طور خلاصه نتايج زير حاصل شد:

۱) ارتقاي سطح آموزش هاي دبيرستاني باعث كاهش نابرابري اجتماعي مي شود.

۲) اهميت دادن به بخش صنعت باعث كاهش نابرابري اجتماعي مي شود.

۳) افزايش جمعيت كشور باعث افزايش نابرابري اجتماعي مي شود.

۴) در كشورهاي سوسياليستي تا سال ۱۹۹۰، نابرابري هاي اجتماعي بسيار پايين بوده است.

۵) سرمايه گذاري خارجي، نابرابري اجتماعي را افزايش مي دهد اما سرمايه گذاري كوتاه مدت جاري رابطه اي نابرابر ندارد.

منحني كورنتس اعتقاد دارد كشورهاي جهان سوم هم پس از طي نمودن راه توسعه، عليرغم آنكه در طول راه دچار ناملايمات و نابرابري هاي اجتماعي خواهند شد؛ ولي سرانجام وقتي به يك كشور توسعه يافته تبديل شدند، نابرابري اجتماعي هم كاهش خواهد يافت ولي تحقيقات آقاي مولر در ۵۸ كشور در سال ۱۹۹۵ رابطه بين نابرابري و درآمد و دموكراسي را به صورت مدلي نشان داد كه جاي بحث و تبادل نظر بيشتري دارد. آقاي مولر كشورهاي غربي را در گروه داراي نابرابري كم، درآمد بالا و دموكراسي پايدار طبقه بندي نموده است و كشورهاي آمريكاي جنوبي را در سطح درآمد متوسط، دموكراسي در حال كاهش و افزايش نابرابري اجتماعي ذكر كرده است. اين در حالي است كه ايران در شرايط قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در گروه درآمد بالا، دموكراسي كم و نابرابري اجتماعي بالا قرار داشته است.

در همان مقطع زماني كشور كره جنوبي داراي دموكراسي بالا و نابرابري اجتماعي كم بوده است و هم اكنون كره جنوبي در حال تبديل شدن به يك كشور توسعه يافته است ولي ايران همچنان در مرتبه يك كشور در حال توسعه باقي مانده است.اين به آن معناست كه دموكراسي رابطه معكوس با نابرابري اجتماعي دارد پس سرمايه گذاري خارجي كه مسبب نابرابري اجتماعي و گسترش استبداد و كاهش دموكراسي است در بسياري از جوامع در حال توسعه كاربرد ندارد يعني سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف كشور تهديدي جدي براي استقرار برابري و عدالت اجتماعي است. البته شرايط خاص براي سرمايه گذاري هاي خاص را كه به صورت استثناء هستند در اينجا مورد بررسي قرار نمي دهيم.

نابرابري قدرت اقتصادي و حوادث ناشي از كار

مطالعهِ ايمني و سلامت شغلي ازجمله مواردي است كه در اقتصاد سياسي ناديده گرفته شده است. تفوق تحليل اقتصادي رايج منجر به تمركز بر دامنهِ محدودي از مسائل مربوط به ايمني و سلامت شده و در نتيجه ادغام اثرات اقتصادي با موانع نهادي، روانشناختي و جامعه شناختي ايمني و سلامت در محيط كار با نقصان همراه بوده است.
     اين در حالي است كه جهاني شدن، مقررات زدايي و افزايش شدت اشتغال و عدم امنيت آن ممكن است منجر به آن شود كه در آينده اهميت مسائل مربوط به ايمني و سلامت افزايش يابند.
     يكي از موانع موجود بر سر راه پيشرفت اقتصاد سياسي در اين حوزه آن است كه يا اطلاعاتي در اين زمينه وجود ندارد يا داده هاي موجود از كيفيت نازلي برخوردار است. اطلاعات مربوط به حوادث كار نسبت به داده هاي مربوط به بهداشت بيماري هاي مرتبط با كار در اكثر موارد از كيفيت بهتري برخوردارند. كل هزينه ناشي از حوادث صنعتي براي يك اقتصاد توسعه يافته حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي شود. با افزايش درآمد سرانه ميزان حوادث كشنده مربوط به كار روبه كاهش مي گذارد به طوري كه ميزان حوادث كشنده در محيط هاي كارخانه اي پاكستان بيش از 20 برابر اين مقدار در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي است. مقابله با صنعتي شدن، جايگزيني فن آوري مكانيكي-الكتريكي با فن آوري الكترونيكي و پيشرفت در تكنيك هاي پزشكي همگي به كاهش ميزان حوادث كشنده در حوزه فعاليت هاي اقتصادي كمك مي كنند.
     با وجود آن كه روند چندان روشني در مورد ميزان حوادث غيركشنده در محيط هاي كارخانه اي وجود ندارد، پست-فورديسم و رشد بنگاه هاي كوچك بر اثر آن، خوداشتغالي و الگوهاي كاري انعطاف پذير، اثرات تعديل كننده اي به همراه داشته اند. ميزان حوادث مي تواند بيانگر شدت و مدت كار باشد و پژوهش ها نشان مي دهد حضور نيروي كار سازمان يافته ميزان حوادث را كاهش مي دهد. اطلاعات مربوط به سلامت شغلي معمولاً تنها براي برخي از بيماري هاي كاملاً فراگير مانند آزبست [بيماري ريه در اثر استنشاق ذرات پنبه نسوز] و بيماري هاي رايج در ميان معدنچيان قابل دسترسي است، اما حتي در اين موارد هم اطلاعات كامل نيستند و بخش هاي مبتني بر پيمايش از اين خانوارها در زمينه بيماري هاي مرتبط با كار حاكي از غيرواقعي بودن شديد اطلاعات رسمي است.

فقر و نابرابري در اقتصاد جهاني

امروزه نظام سرمايه‌داري (كاپيتاليسم) يكه‌تاز ميدان اقتصاد جهان است و به كمك تبليغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادي كارا و قابل قبول در جهان معرفي كرده است؛ به گونه‌اي كه كمتر كسي جرأت مي‌كند، سخن از ناكارايي و اشكالات ساختاري موجود در اين نظام، به ميان آورد.

مقاله پيش رو در پي آن است كه با نگاه به واقعيت‌هاي اقتصادي موجود در جهان و به كمك آمار و ارقام اقتصادي منتشر شده از سوي مراكز مختلف و تجزيه و تحليل آنها، ادعاي نظام سرمايه‌داري را مبني بر اين كه كاپيتاليسم تنها نظام كارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بكشاند.

نظام سرمايه‌داري صدها سال قدمت دارد و هم اكنون تقريباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعي‌اند كه اين نظام، قدرتمندترين موتور توليدي است كه تا به حال دنيا به خود ديده است. همچنين مي‌گويند كه توانايي‌هاي اين نظام، براي تأمين استانداردهاي زندگي براي تمامي افراد روي زمين، منحصر به فرد است. چرا كه به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حركت به سوي آرمان‌شهر» هستيم كه در آن، زندگي تمامي افراد، معادل زندگي سطح متوسط آمريكا خواهد بود. با توجه به مدت طولاني سيطره نظام سرمايه‌داري (كاپيتاليسم) و سر و صداي بي‌وقفه‌ي هوادارانش، خوب است تأملي در صحت ادعاي «حركت به سوي آرمان‌شهر» بكنيم. بگذاريد به سه چيز نظر بيفكنيم: ميزان فقر و نابرابري در كشورهاي كاپيتاليست ثروتمند از جمله آمريكا؛ ميزان فقر و نابرابري در كشورهاي فقير جهان؛ و شكاف بين كشورهاي بالا و پايين هرم سرمايه‌داري. اغلب از آمريكا به عنوان كشوري ياد مي‌شود كه حاكميت در آن با طبقه متوسط است و يك فرد فقير مي‌تواند با اندك تلاشي خود را به سطح متوسط اقتصادي جامعه برساند. به اين مطلب، برابري فرصت‌هاي پيشرفت گفته مي‌شود. درك مفهوم «طبقه‌ متوسط» يا «برابري فرصت» مشكل است؛ اما مي‌توان متصور شد كه در چنين جامعه‌اي، نبايد فقر گسترده وجود داشته باشد و بايد مردم از رفاه اقتصادي مناسبي بهره‌مند باشند.

آمار فقر و نابرابري در توزيع درآمد و ثروت، اصلاً با چنين ادعايي همخواني ندارد. دولت مركزي آمريكا، ميزاني را به عنوان «خط فقر درآمدي» تعيين نموده است كه خانواده‌هايي كه زير اين ميزان قرار دارند، فقير محسوب مي‌شوند؛ و آن مقدار درآمدي است كه خانواده با كمتر از آن، به سختي مي‌تواند زندگي كند و هنگام مواجهه با بحران‌هاي مالي، مانند بيماري فرزند يا آسيب‌ديدگي هنگام كار، با مشكل جدي روبه‌رو مي‌شود. ميزان رسمي خط فقر، معادل سه برابر حداقل ميزان هزينه‌ي غذايي خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزي برآورد شده است و اين ميزان، با پيش‌فرض‌هاي غيرواقعي كه براي محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسيار كمتر از ميزان واقعي است. به عنوان مثال، فرض شده است كه خانوار، مواد غذايي را به كمترين قيمت موجود در بازار خريداري مي‌كند و اين كه خانوار مي‌داند كه چگونه مغذي‌ترين تركيب را از ارزان‌ترين مواد غذايي تهيه نمايد.

در سال 2002، اين ميزان براي هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 ميليون نفر يعني 1/12 درصد از كل جمعيت آمريكا زير خط فقر بوده‌اند. (اين ميزان در ميان سياه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد كودكان زير 6 سال سياه‌پوست، در فقر زندگي مي‌كردند. اين ارقام با گذشت زمان، بالا و پايين مي‌شوند و حتي هنگامي كه از نظر مدافعان كاپيتاليسم وضعيت خوب است، باز اين ارقام بالا هستند و اگر تعريف واقع‌گرايانه‌تري از فقر ارائه دهيم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ ميزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بيش از 45 ميليون نفر بالا مي‌رود. چقدر شانس وجود دارد كه بتوان چنين فقر گسترده‌اي را برطرف كرد؟ با توجه به اين كه اين فقر با نابرابري رو به رشد در درآمد و ثروت عجين است و اين نابرابي در تمامي قوانين بازي كاپيتاليسم، نهادينه است، شانس زيادي وجود ندارد. نابرابري درآمدي در آمريكا در سال 2000، (از دهه 1920 تاكنون) بيشترين مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترين خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقيرترين خانوارها بوده است. پل كورگمن (اقتصادداني كه در ستون خود در نيويورك تايمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد مي‌كرد) تخمين مي‌زند كه 70 درصد از رشد درآمدي آمريكا در دهه 80، به جيب يك درصد خانواده‌هاي ثروتمند آمريكايي رفته است. از نظر ميزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمريكا، يك درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از كل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غيرتعاوني و 9/36 درصد از دارايي‌هاي غيرخانگي را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابري‌هاي درآمدي، اين نابرابري در 20 سال گذشته در حال افزايش بوده است.

اين نابرابري عظيم و در حال رشد، ادعاي تساوي فرصت‌ها را به استهزا مي‌گيرد. يك نمونه را در نظر بگيريد: در پيتزبورگ، پنسيلوانيا و … خانواده‌ي بسيار ثروتمند هيلمن‌ها، با چندين ميليارد دارايي وجود دارد. يكي از خانه‌هاي آنها، عمارت بزرگ و باشكوهي است كه در خيابان پنجم (يكي از خيابان‌هاي مجلل آمريكا) قرار دارد. در فاصله سي مايلي شرق اين عمارت، قسمت فقيرنشين شهر ـ كه به محله خانه‌هاي چوبي مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختي در اين قسمت شهر بيداد مي‌كند و اين ناحيه يكي از بالاترين نرخ‌هاي مرگ و مير كودكان را دارد. نابرابري‌هاي درآمدي، عوارض ناخواسته‌ي بسياري را ايجاد مي‌كند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه اگر دو كشور يا دو ايالت با ميانگين درآمدي مساوي داشته باشيم، آنچه مي‌توان آن را «سلامت اجتماعي» خواند، در كشوري كه نابرابري درآمدي بيشتري دارد، كمتر است. كارشناسان متوجه شده‌اند كه ميزان درآمد كل نيمه فقير خانوارهاي هر ايالت، كه مقياسي از نابرابري درآمدي است، با نرخ مرگ و مير ايالت‌ها نسبت عكس دارد. به علاوه، اين مقياس را براي ساير خصايص اجتماعي نيز مورد آزمايش قرار داده‌اند. ايالت‌هايي كه نابرابري درآمدي در آنها بيشتر است، داراي نرخ بيكاري بالاتر و تعداد زندانيان بيشتر هستند و درصد بيشتري از جمعيت‌شان كمك‌هاي مالي و غذايي دريافت مي‌كنند و درصد بيشتري از مشكلات پزشكي رنج مي‌برند.

شكاف درآمدي بين طبقات ثروتمند و فقير، بهتر از ميانگين درآمدي، مي‌تواند خصايص اجتماعي را پيش‌بيني كند. جالب است كه ايالت‌هايي كه نابرابري‌ درآمدي بيشتري دارند، مقدار كمتري براي تعليم و تربيت هر فرد هزينه مي‌كنند؛ تعداد كتاب در مدارس، براي هر فرد، در اين ايالت‌ها كمتر است و اين ايالت‌ها وضعيت آموزشي ضعيف‌تري دارند و درصد كمتري از افراد، از دبيرستان فارغ‌التحصيل مي‌شوند. در ايالت‌هايي كه نابرابري درآمدي در آنها بيشتر است، نسبت بيشتري از كودكان با كسري وزن متولد مي‌شوند و نرخ آدم‌كشي و جنايت بيشتر است. همچنين نسبت بيشتري از افراد، به دليل معلوليت از كار كردن محرومند و نيز استعمال دخانيات در اين ايالت‌ها بيشتر است. نابرابري بزرگ و در حال رشد، كم كم قدرت سياسي طبقات پايين دست را از بين مي‌برد و در نتيجه، برنامه‌هاي تأمين اجتماعي كه تا حدي از آسيب‌هاي ناشي از فقر مي‌كاهند، رو به زوال مي‌گذارد و به طور هم زمان سياست‌هايي كه بيشتر به نفع قشر ثروتمند است، جايگزين مي‌شود و طبقه فقير با ديدن شكاف بزرگ بين خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و نااميدتر مي‌شود. با اين كه فقر و نابرابري در ثروتمندترين كشورهاي كاپيتاليست نيز زياد است، اين ميزان با مقدار فقر و نابرابري در اكثريت قاطع كشورهاي جهان كه هم كاپيتاليست و هم فقير، هستند قابل مقايسه نيست. بانك جهاني هر چند وقت يك بار، تعداد افرادي را كه در كل جهان و نيز به تفكيك در هر كشور، روزانه با كمتر از 1 يا 2 دلار گذران زندگي مي‌كنند، برآورد مي‌كند.

به عنوان مثال، در اوايل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعيت نيجريه، با روزانه 2 دلار يا كمتر از آن سر مي‌كردند. در سال 1997، اين ميزان در هند 2/68 درصد بوده است. در كل جهان، بر اساس تخمين بانك جهاني، از 6 ميليارد جمعيت جهان، 8/2 ميليارد (تقريباً 45 درصدي) 2 دلار يا كمتر و 2/1 ميليارد نفر (حدود 20 درصد) با يك دلار يا كمتر در هر روز زندگي مي‌كنند. همچنين بانك جهاني ارقامي را منتشر مي‌كند كه قابل مقايسه با خط فقر در آمريكا است. همان طور كه گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمريكا 6/12 دلار بوده است در حالي كه خط فقر در كشورهاي فقير، اندكي بيش از يك دلار است. با استفاده از اين رقم، ادعا مي‌شود كه فقر جهاني از دهه 90 رو به كاهش گذاشته است.

به هر حال، اين ادعا قابل خدشه است. البته اين درست است كه يك دلار در روز در كشورهاي فقير، به دليل ارزاني قيمت‌ها قدرت خريد بيشتري نسبت به آمريكا فراهم مي‌آورد؛ به طوري كه با اين مبلغ در آمريكا نمي‌توان زندگي كرد. اگر سطح عمومي قيمت‌ها در كشورهاي فقير پايين بيايد و ساير عوامل همگي ثابت بمانند، تعداد افرادي كه در فقر زندگي مي‌كنند، كاهش خواهد يافت، اما مسأله اين است كه هنگامي كه بانك جهاني از سطح قيمت‌ها در كشورهاي فقير صحبت مي‌كند، منظورش شاخص كل قيمت‌ها است، نه قيمت كالاهايي كه خانواده‌هاي بسيار فقير خريداري مي‌كنند. به طور كلي، كالاها و خدماتي كه قيمت نسبي آنها پايين‌تر است يا قيمت‌شان اخيراً كاهش يافته است، آنهايي نيستند كه توسط خانواده‌هاي فقير خريداري مي‌شوند.

جرج مونبيوت، روزنامه‌نگاري، مي‌گويد: «برآوردهاي بانك جهاني از قدرت خريد در كشورهاي فقير، بر مبناي ميزان توانايي آنها براي خريد تمامي كالاها و خدماتي است كه در يك اقتصاد عرضه مي‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بليط هواپيما، آموزش‌هاي فوق برنامه و … نيز در اين شاخص وارد شده‌اند. مسأله اين است كه هنگامي كه كالاهاي اساسي در كشورهاي فقير، گران‌تر از كشورهاي ثروتمند است، قيمت خدمات در كشورهاي فقير رو به كاهش مي‌‌گذارد كه حاكي از عرضه‌ي بسيار شديد نيروي كار در اين كشور است، در حالي كه افراد بسيار فقير هيچ گاه براي خدمات بهداشتي، راننده و آرايش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه كلمبيا برآورد كرده‌اند كه اگر اشكالات موجود در روش بانك جهاني تصحيح شود، ميزان برآورد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند، 30 الي 40 درصد افزايش مي‌يابد و ديگر خبري از ادعاي كاهش فقر در جهان نخواهد بود. نكته‌اي كه بايد هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوي بانك جهاني مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بانك جهاني در گسترش صادرات محصولات كشاورزي به كشورهاي فقير مؤثر بوده است. بسياري از افرادي كه زير خط فقر بانك جهاني قرار دارند ، داراي زندگي روستايي خارج از نظام پولي هستند و شرايط اقتصادي آنها بهتر از يك دلار در روز است.

اگر آنها در اثر سياست‌هاي بانك جهاني از اين وضعيت محروم شده و به شهرها مهاجرت كنند، ممكن است درآمد پولي آنها افزايش پيدا كند؛ اما در حقيقت، شرايط‌شان به مقدار زيادي از حالت قبلي بدتر شده است. در مقياس جهاني، فقر با رشد وسيع نابرابري درآمدي همراه است. در چين و هند، دو كشور پرجمعيت جهان كه از اقتصادهاي به سرعت در حال رشد جهان نيز هستند، نابرابري به سرعت در حال افزايش است. نابرابري در چين كه از كشورهاي طرفدار تساوي حقوق و فرصت‌ها به شمار مي‌رود، به سختي قابل تشخيص از ميزان نابرابري در آمريكا است و اين در حالي است كه شايد چين بزرگ‌ترين توزيع مجدد درآمدي در تاريخ را به خود ديده است. در هند، قسمت اعظمي از منافع رشد سريع اقتصادي به جيب 20% ثروتمند جامعه مي‌رود. 350 ميليون نفر در فقر و فلاكت به سر مي‌برند. تنها در كلكته حدود 000/250 كودك شب‌ها را در پياده‌رو به صبح مي‌رسانند. برانكو ميلانويچ اقتصاددان بانك جهاني، بر يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي اندازه‌گيري نابرابري درآمدي در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از يك بررسي بسيار گسترده در خانوارهاي سراسر جهان، به اين نتيجه رسيده است كه: يك درصد از افراد جهان (ثروتمندترين)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقيرترين) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 114 برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط 5 درصد مردم فقير جهان بوده است؛ در حالي كه اين ميزان در سال 1988، 78 برابر بوده است. 5 درصد فقير، 25 درصد از درآمد واقعي خود را از دست داده‌اند، در حالي كه درآمد 20 درصد ثروتمند، 12 درصد ـ بيش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزايش نابرابري در جهان به خاطر افزايش نابرابري در داخل كشورها و همچنين بين كشورها است. كشور ثروتمند، ثروتمندتر و كشور فقير، فقيرتر مي‌شود. جديدترين گزارش توسعه انساني سازمان ملل حاكي است، درآمد 25 ميليون نفر ثروتمند در آمريكا برابر با 2 ميليارد نفر فقير در جهان است. (2 ميليارد، 80 برابر 25 ميليون است.) در سال 1820، درآمد سرانه در اروپاي غربي، سه برابر درآمد سرانه در آفريقا بوده است. در دهه 1990، اين ميزان به 13 برابر رسيد. گزارش مي‌افزايد: «امروزه آمارها شرم‌آورند: بيش از 13 ميليون كودك در دهه گذشته بر اثر اسهال درگذشته‌اند. هر سال بيش از نيم ميليون زن هنگام حاملگي يا زايمان جان سپرده‌اند و بيش از 800 ميليون نفر دچار سوءتغذيه بوده‌اند». به اضافه «دهه 1990 براي بيشتر كشورها دهه يأس و نااميدي بود. حدود 54 كشور، هم اكنون فقيرتر از 1990 هستند. در 21 كشور، قسمت عمده‌اي از جمعيت گرسنه‌تر شده‌اند. در 14 كشور، بيشتر كودكان قبل از رسيدن به پنج سالگي مي‌ميرند و در 34 كشور، اميد زندگي پايين آمده است. چنين وقايعي قبلاً نادر بود». جيمز گيلبرث، اقتصاددان، مي‌گويد: «گروه بررسي نابرابري دانشگاه تگزاس با نگاه به طيف گسترده‌اي از كشورهاي در حال توسعه، مشاهده كرده است كه نرخ نابرابري در بيشتر آنها فزاينده است و تنها چند كشور، نابرابري در حال كاهش داشته‌اند». در ويتنام، در طول تنها دو سال، بين 1999 تا 2001، شكاف بين ثروتمندترين و فقيرترين افراد تقريباً دو برابر شده است. با اين اوصاف، آيا ادعاي برابري فرصت‌ها از سوي طرفداران كاپيتاليسم و اين كه اقتصادهاي فقير امروزي، اين شانس را دارند كه روزي ثروتمند شوند، مي‌تواند صحيح باشد؟ شكاف بين فقير و ثروتمند در داخل كشورها نيز با شكاف بين كشورها هم‌ارز است. با توجه به تفاوت شديد جمعيت كشورها، يك راه معمول براي مقايسه كشورها، استفاده از ميزان سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي (GDP) است. چنين مقايسه‌اي، تفاوت بسياري زيادي را ميان كشورها نشان مي‌دهد. در صدر، كشورهايي هستند كه آنها را «كشورهاي ثروتمند» مي‌خوانيم؛ اينها بيشتر كشورهاي كاپيتاليستي هستند كه زودتر صنعتي شدند و به فكر فتح و استعمار ساير كشورهاي جهان از آمريكاي لاتين گرفته تا آفريقا و جنوب آسيا افتادند و در پايين، «كشورهاي فقير» قرار دارند كه سهم كمي از توسعه نصيب آنها شده است.

سرانه GDP در كشورهايي مانند آمريكا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بيش از 100 برابر بيشتر از كشورهايي مانند اتيوپي، مالاوي، افغانستان و بوليوي است. در رتبه‌بندي ميزان سرانه GDP، هيچ كدام از كشورهاي آمريكا لاتين در 35 رتبه اول و هيچ كدام از كشورهاي آفريقاي در 55 رتبه اول قرار نمي‌گيرند. بيش از نيمي از فقيرترين 50 كشور جهان، در آفريقا قرار دارند و 60 درصد از ثروتمندترين 50 كشور، در اروپا و آمريكاي شمالي واقعند.

در صورتي كه معيارهاي غيرپولي را براي ارزيابي وضعيت زندگي كشورهاي مختلف به كار بنديم نيز همان اختلاف شديد را ملاحظه خواهيم نمود. مثلاً در نروژ، مرگ و مير نوزادان از هر 1000 تولد 98/3است در حالي كه اين ميزان در اتيوپي، 101 نوزاد است. طيف غالب اقتصاددانان مي‌گويند كه كشورهاي فقير در پله‌هاي پايين «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصاً اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاكم نمايند (مثلاً تمامي موانع از قبيل موانع حمايت از تجارت، قوانين حمايتي، نيروي كار، يارانه‌ها و محدوديت‌هاي فروش زمين را از پيش پاي كارفرما براي بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نيز به كشورهايي ثروتمند تبديل خواهند شد، اما اين نظريه را كه قائل به وجود همگرايي در وضع اقتصاد كشورها است، به سختي بتوان اثبات كرد. زماني كه چند كشور معدود از كشورهاي فقير (بيشتر در آسيا) كمي ثروتمند مي‌شوند (مثلاً كره جنوبي)، بيشتر آنها فقير باقي مي‌مانند.

لانس پريچت، از اقتصاددانان بانك جهاني، دلايل قانع‌كننده‌اي ارائه مي‌كند كه از سال 1870 تا 1960 در درآمد سرانه، ميان كشورهاي جهان، واگرايي وجود داشته و تفاوت‌ها بيشتر شده است. منطق حاكم بر روش كار پريچت جالب است. او يكي از ثروتمندترين كشورها يعني آمريكا را با يكي از فقيرترين آنها يعني اتيوپي مقايسه كرده است. وي نسبت GDP سرانه براي آمريكا و اتيوپي در 1960 (GDP سرانه آمريكا تقسيم بر GDP سرانه اتيوپي) را به دست آورده و متذكر شده است كه تنها زماني مي‌توان ادعاي همگرايي ميان درآمدها و كاهش اختلاف را پذيرفت كه اين نسبت در 1870 بزرگ‌تر از 1960 باشد. اما براي درست بودن چنين چيزي، بايد GDP سرانه اتيوپي در 1870 را چنان عدد كوچكي در نظر بگريم كه ادامه حيات با آن ممكن نيست! بنابراين، پريچت نتيجه گرفته است كه ميان درآمدها واگرايي وجود دارد و اختلاف درآمدها بيشتر شده است. ما همچنين شواهد خوبي داريم كه اين واگرايي پس از 1960 نيز ادامه يافته و پس از 1980، هنگامي كه سياست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبليغ مي‌شد، اين واگرايي تسريع شده است. بين سال‌هاي 1980 تا 2000، كشورهايي كه بيشترين GDP سرانه را داشته‌اند، از رشد بيشتري نسبت به ساير كشورها برخوردار بوده‌اند و اين حاكي از افزايش نابرابري ميان ملل مختلف است. مجله انگليسي «اكونوميست» با جانبداري از اقتصادداناني كه معتقدند، نابرابري در سطح جهان كاهش پيدا كرده است، چنين استدلال مي‌كند كه ما بايد هنگام بررسي GDP سرانه كشورها، ميزان جمعيت هر كشور را نيز در نظر بگيريم. وقتي اين كار را انجام دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه چين و هند كه نرخ رشد بسيار بالايي در اين دوره داشته‌اند، از پرجمعيت‌ترين كشورها هستند. اين حاكي از اين نكته است كه با بررسي نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعيت، نابرابري در جهان كاهش يافته است. به هر حال، چيزي كه از نظر مجله «اكونوميست» دور مانده است، اين است كه همان گونه كه ديديم، نابرابري در خود چين و هند (و مخصوصاً در چين) افزايش يافته است. GDP سرانه‌ي چيني‌ها و هندي‌ها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چين و هند تغييري نكرده است و با ملاحظه اين حقيقت، مشكل بتوان استدلال نمود كه نابرابري كم شده است. حتي اگر كشور فقيري را متصور شويم كه سريع‌تر از يك كشور ثروتمند رشد كرده است، اين برتري نسبي بايد مدتي بسيار طولاني ادامه پيدا كند تا بتواند در درآمدهاي سرانه همگرايي ايجاد كند. پريچت در مورد هند، به عنوان كشوري كه براي مدتي سريع‌تر از آمريكا رشد كرد و هم اكنون نيز به سرعت رشد مي‌كند، مي‌گويد: «چند كشور از كشورهاي در حال توسعه، واقعاً در حال «همگرايي» هستند؛ به اين معني كه سريع‌تر از آمريكا رشد مي‌كنند.

ببينيم اين «همگرايان» خوش‌شانس، كي خواهند توانست به آمريكا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه‌ي 3 درصدي را از سال 1980 تا 1993 براي خود به ثبت رسانيده است. اگر هند بتواند با چنين سرعتي پيش برود، صد سال ديگر به سطح امروزي كشورهاي پردرآمد جهان خواهد رسيد. اگر هند بتواند اين تفاوت در نرخ رشد را به دمدت 377 سال حفظ كند، نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي من، «همگرايي‌» سطح درآمد هند را با كشورهاي ثروتمند جهان خواهيد ديد!» با مشاهده تمامي اين مسائل، ناگزير از اين نتيجه‌گيري هستيم كه اين نابرابري، چه در داخل و چه در ميان كشورها، بايد از نتايج كاپيتاليسم باشد. در تعريف اقتصاد كاپيتاليستي، تقسيم ثروت به طور نامساوي است: كاپيتاليسم يك سيستم اقتصادي است كه در آن، منابع غيرانساني توليد (كه اقتصاددانان طرفدار اين مكتب آن را سرمايه مي‌خوانند) در تصاحب يك اقليت كوچك است؛ و نابرابري ثروت در اقتصاد بازار، باز به دليل طبيعت اين سيستم، باعث به وجود آمدن نابرابري درآمدي مي‌شود. بنابراين تا زماني كه سيستم‌هاي اقتصادي كاپيتاليستي از محدوديت‌ها و مقررات تبعيت نكنند، افزايش نابرابري غيرقابل اجتناب است. به ديگر بيان، آنچه پشت نابرابري خوابيده است، طبيعت ذات كاپيتاليستم است. اقليت مالك سرمايه، نسبت به گروه غيرمالك، هم از لحاظ قدرت اقتصادي در محل كار و هم از لحاظ قدرت سياسي در جامعه، داراي مزيت ذاتي است؛ و مالكين سرمايه تا جايي كه مي‌توانند، از اين مزيت براي تصاحب سهم بيشتر از درآمد جامعه استفاده خواهند كرد. مثال براي ذكر كردن فراوان است. چيزي كه به نابرابري موجود در بين كشورها و درون آنها دامن مي‌زند، قدرت رو به رشد مالكين سرمايه و زوال روز به روز قدرت كارگران (و دهقانان در كشورهاي فقير) است. اگر به طور عيني به كشورهاي جهان بنگريم، خواهيم ديد كه هرچه قدرت كارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزيع درآمد، بيشتر به سمت تساوي متمايل مي‌شود. هر چه كارگران و دهقانان كشورهاي فقير ضعيف‌تر باشند، كشور بيشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابري بين كشورها بالا خواهد رفت. هنگامي كه درآمد قشر فقير تا حداقل ميزاني كه مي‌توان با آن زنده ماند، پايين بيايد، نابرابري در داخل اين كشورها نيز بالا خواهد رفت. اين مسأله حتي زماني كه GDP سرانه بالا باشد نيز صادق است. همين طور در كشورهاي ثروتمند، هر چه كارگران ضعيف‌تر باشند، نابرابري بيشتر خواهد بود و نيز احتمال اين كه كارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگي براي حفظ منافع‌شان دست يابند، كمتر است. اين كه آمريكا داراي ضعيف‌ترين جنبش‌هاي كارگري و بيشترين نابرابري درآمدي در ميان كشورهاي ثروتمند است، اتفاقي نيست. در اقتصادهاي سرمايه‌داري همه براي درآوردن پول آزادند، اما بايد ديد اين مسأله تا چه حد به وقوع مي‌پيوندد. اقتصاددانان كاپيتاليست، ادعاي حمايت از ارزش‌هاي عدالت‌طلبانه دارند؛ اما در عمل، نتيجه كاركرد عادي آنها، شديداً ناعادلانه است. همين تناقض در رابطه بين كشورها نيز ديده مي‌شود. كشورها وارد روابط آزاد تجاري مي‌شوند؛ اما نتيجه اين تجارت، اختلاف شديد در ميزان GDP سرانه كشورها است.

چنين تناقض فاحشي بايد برطرف گردد. از يك سو كارگران و دهقانان سازمان‌هاي مختلفي ايجاد مي‌كنند كه گاه با مديريت اوضاع، توانسته‌اند امتيازهايي از سرمايه‌داران بگيرند و ندرتاً نيز توانسته‌اند فرصت‌هايي به دست بياورند كه منجر به انقلاب و تغيير كل سيستم شده است. اما از سوي ديگر سرمايه‌داران و مزدوران‌شان سعي دارند اين تناقض را از فعاليت‌ها و حركت‌هايي كه منافع آنها را به خطر مي‌اندازد، مصون نگاه دارند. نيازي به ذكر نيست كه زور و خشونت يكي از مهم‌ترين سلاح‌هاي طبقه حاكم است؛ مخصوصاً زماني كه تهديد و وقوع يك انقلاب در ميان باشد. البته سلاح‌هاي ديگري نيز وجود دارد. مانند: تطميع رهبران كارگران و دهقانان، واگذاري مصلحتي امتياز و تلاش‌هاي ايدئولوژيك وسيع، براي متقاعد كردن مردم به اين كه اساساً هيچ تناقضي وجود ندارد. پيرامون مورد اخير، بايد گفت، روزانه يك وعده غذاي كامل از تبليغات و پروپاگانداي كاپيتاليستي به خورد ما داده مي‌شود كه با معدوم شدن يا تحريف اطلاعات تكميل مي‌گردد: كارگران واقعاً در سود شريكند؛ اينكه گفته مي‌شود، در اين سيستم سود ثروتمندان حاصل از زيان است، يك عيب‌جويي است كه به عنوان «سياست نفرت‌آفريني» صورت مي‌گيرد؛ دليل عقب افتادن كشورهاي فقير از ثروتمند اين است كه آنها به اندازه كافي شرايط بازار آزاد را پياده نكرده‌اند؛ و چيزهايي از اين قبيل. نابرابري شديد و فزاينده كه در همه جاي جهان سرمايه‌داري به چشم مي‌خورد، هنوز هم در حال ريشه دواندن و تحكيم پايه‌هاي خود است. در آمريكا، كارگران از سياست‌هاي دولت كه آشكارا به زيان آنها است، مانند لغو ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد، حمايت مي‌كنند كه اين مسأله به شدت به نفع ثروتمندان خواهد بود. با اين حال، شواهدي وجود دارد كه مشكلاتي براي صاحبان قدرت و ثروت در حال به وجود آمدن است.

نوعي «جنگ اجتماعي» در مناطق فقير جهان در حال شكل‌گيري است كه اغلب شامل خشونت‌هاي بين طبقاتي نيز مي‌شود. اين مسأله نگراني نخبگان را برانگيخته است. به نظر مي‌رسد كه منازعات سياسي در دهه‌هاي آينده، بستگي بسيار نزديكي با نابرابري شديد كه از مشخصه‌هاي نظام سرمايه‌داري معاصر است، خواهند داشت. با اين اوصاف، به نظر نمي‌رسد كه اين سيستم بتواند از شعله‌ور شدن آتش نارضايتي از زير خاكستر جلوگيري كند.

                                                   کاری از گروه sava

  RSS